تاثیر توچال رفتن روحانی بر اقتصاد/ توزیع ۱۹ هزار میلیارد تومان رانت توسط دولت/ دلار ۸۵۰۰ تومان شد/ ممنوعیت واردات‌خودرو به نفع دلالان؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حمایت از خرید کالای ایرانی به نقل از مشرق، آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید، مقدار منابع ارزی بیش از مصرف است و هر کس که نیاز به ارز دارد می‌تواند دلار ۴۲۰۰ تومانی خرید کند ولی در مقابل باید کالایی که با استفاده از آن ارز تهیه شده را مشخص کند.

* آرمان –   ممنوعیت واردات‌خودرو به نفع دلالان؟

روزنامه آرمان نوشته است: بازار خودروهای وارداتی یکی از پرسودترین بازارهای ایران تلقی می‌شود. مقایسه تعداد خودروهای وارداتی با تعداد خودروهای ورودی به بازار نشان می‌دهد سهم اندک خودروهای وارداتی در سایه تعرفه بالای واردات سبب شده است این بازار سودآوری فراوانی برای فعالانش داشته باشد. با این حال، هفته گذشته بود که شایعاتی منتشر شد مبنی‌ بر اینکه قرار است علاوه‌ بر سه گروه کالایی تخصیص ارز شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، گروه چهارمی نیز برای قرارگیری برخی کالاها در فهرست سیاه واردات شکل گرفته. شایعاتی که با شروع هفته جاری رنگ واقعیت به خود گرفت و سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور توقف واردات کالاهای غیرضروری گروه چهار را صادر کرد. بر این اساس واردات خودرو نیز به‌عنوان کالایی ارزبر و مشمول این دسته‌بندی به کلی ممنوع اعلام شد.

این تصمیم در حالی اجرایی می‌شود که طی چندروز اخیر با ترکیدن حباب قیمت‌ها، برخی خودروها در حال ارزان‌شدن بودند. اما با تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار با نابسامانی جدیدی روبه‌رو شود، زیرا سال گذشته هم در حالی که واردات ممنوع بود، هزاران خودرو به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شدند و برخی خودروسازان هم در نبود رقیب خارجی خودروهای بی‌کیفیت و گران به بازار عرضه می‌کردند. اکنون نیز فعالان اقتصادی با پرسش‌ها و ابهامات زیادی مواجه شده‌اند، زیرا توقف واردات خودرو که شامل خودروهای هیبریدی هم می‌شود، باعث کاهش سطح درآمد دولت، اجرانشدن استانداردهای ۸۵گانه، توقف اسقاط خودرو، افزایش قیمت خودروهای بعضا بی‌کیفیت داخلی و حتی وقفه در کاهش آلایندگی هوا می‌شود.

دولت به منظور ساماندهی بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، سه اولویت وارداتی را تعیین کرده که ارز مورد نیاز خود را می‌توانند از سه گروه صادراتی تهیه کنند. در عین حال در جلسه‌ای که با حضور تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت و آن، ممنوعیت واردات برخی از کالاهاست. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت فهرستی از برخی از کالاها را تهیه می‌کند که در گروه چهارم واردات قرار می‌گیرند. این گروه‌های کالایی با اعمال ممنوعیت یا افزایش تعرفه روبه‌رو می‌شوند که از سه ویژگی لوکس‌بودن، غیرضروربودن و داشتن مشابه داخلی برخوردارند. بر این اساس سیاست‌ جدید دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهای وارداتی، بار دیگر بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی می‌کند؛ روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متولیان تجارت، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند، کردند. حال با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم از جمله خودرو که فهرست سیاه واردات محسوب می‌شود، به‌نظر می‌رسد با تکرار سیاست‌های تجاری گذشته به‌منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیرضروری مواجه هستیم. ممنوع‌شدن واردات خودرو در حالی است که پیش‌فروش، یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است، بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل‌توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن‌ را از خریداران دریافت کرده‌اند.

در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟ گرچه واردات خودرو از ابتدای هفته ممنوع شد، اما مطمئنا شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر خودروهایی که در انبارها دارند، تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک قرار گرفته‌اند و قاعدتا باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته‌شده را به خریداران تحویل دهند. در این زمینه با توجه به سوابق بدحسابی شرکت‌های واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تاخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو وجود دارد، بهتر است که نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شده و با بررسی قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها، مراقبت کنند که شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تحویل خودروهای موجود در انبار به مشتریان، آنها را با نرخ‌های آنچنانی در بازار آزاد عرضه نکنند.

سال پر فراز و نشیب واردات خودرو

سال گذشته را می‌توان سالی پرخبر برای واردات خودرو دانست، زیرا بسته‌شدن سایت ثبت سفارش در تابستان سال گذشته و اعلام تصمیمات متعدد پیش از بحران ارزی این بازار را تحت تاثیر قرار داده بود. بسیاری معتقدند با توجه به اتفاقات رخ‌داده ممنوعیت واردات خودرو قابل پیش‌بینی بود. ایران سالیان طولانی با هدف حمایت از تولید داخلی نسبت به ممنوعیت واردات خودرو به کشور اقدام کرد. پیش از سال ۱۳۸۴، در دهه ۷۰ نزدیک به ۲۰۰‌هزار خودرو خارجی وارد بازار ایران شد تا ممنوعیت بار دیگر جان بگیرد. اما در سال ۱۳۸۳ بود که مقرر شد با هدف ایجاد شرایط رقابتی برای صنعت خودرو، واردات خودرو به کشور در دستور کار قرار گیرد. با این حال تعرفه بالای خودرو و کشش بازار در حوزه قیمت‌گذاری سبب شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران تفاوتی قابل‌توجه با بازار دیگر کشورها داشته باشد.

خبرآنلاین نیز در این زمینه نوشته است بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۵‌میلیارد و ۲۳۵‌میلیون دلار ارز برای واردات ۶۸۴‌هزار دستگاه خودرو از کشور خارج شده است. سال گذشته میزان خروج ارز برای واردات خودرو یک‌میلیارد و ۸۳۸‌میلیون دلار برآورد شد. آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک نشان می‌دهد خودرو همواره در سال‌های گذشته یکی از اقلام مهم وارداتی در کشور است که در فهرست ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور جای می‌گیرد. اگر تا پیش از این حمایت از تولید داخلی دستمایه اعمال ممنوعیت و دیوارهای بلند تعرفه‌ای برای واردات این کالا بود، حالا مضیقه ارزی دستمایه اتخاذ چنین تصمیمی است.

بازار به کدام سو می‌رود؟

هرچند برخی فعالان بازار معتقدند اتخاذ این تصمیم می‌تواند انفجار قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی را در پی داشته باشد، اما برخی دیگر از منظر کارشناسی بر این تصمیم مهر تایید می‌زنند، زیرا معتقدند در دوره‌های بحران و ابلاغ اولویت‌بندی برای کالاها، آزادی ورود کالاهای پرکشش می‌تواند زمینه سوء‌استفاده برخی را فراهم کند. مصداق این نکته را در رجوع به سخنان مرضیه وحیددستجردی، وزیر برکنارشده بهداشت در دولت دوم احمدی‌نژاد می‌توان یافت؛ آنجا که اعلام کرد ارز واردات دارو صرف واردات پورشه و خودروهای لوکس به کشور، آن‌هم در بحبوحه بحران ارزی اوایل دهه ۹۰ شد. جان‌گرفتن دوباره تحریم‌ها مهم‌ترین دلیل بروز بحران ارزی در کشور است. ترامپ با خروج از برجام وعده برقراری مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران را داده است. همچنین یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ممنوع‌شدن واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا می‌گوید: دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت.

امرا… امینی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد. او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل تقاضای ارز، مدیریت و محدودیت واردات است، می‌افزاید: یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد، خودرو است. ضمن‌ آنکه ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد. اما گذشته از نظرات کارشناسان، با این ابلاغیه شوک جدیدی به بازار خودرو ایران وارد می‌شود. در هفته گذشته و پس از افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، قیمت برخی محصولات دوباره چندین‌میلیون تومان کاهش یافت. در این میان فضاسازی‌های رسانه‌ای هم تا حدودی سبب ترس خودروسازان از تحریم دوباره خرید خودرو صفر شد. اما با اقدام جدید دولت دوباره قیمت‌ها به سود خودروسازان و دلالان در بازار افزایش می‌یابد.

* ایران – ممنوعیت واردات کالا چه تأثیری بر بازارها دارد؟

روزنامه دولت از مصوبه دولت انتقاد کرده است:‌ میلیارد دلار؛ استراتژیک‌ترین عددی بود که روز گذشته اعلام شد. محمدرضاپور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که با مصوبه اخیر مجلس برای ممنوعیت واردات ۱۳۹۹ قلم کالا به کشور می‌توان از خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کرد. این مصوبه کالاهای مختلفی را از خودرو گرفته تا کفش و میوه و لوازم خانگی در برمی گیرد. «ایران» برای بررسی پیامدهای اقتصادی این مصوبه به گفت‌وگو با اعضای پارلمان بخش خصوصی پرداخته است. در میان این فعالان اقتصادی، برخی معتقدند که مشکلاتی در بازار ایجاد خواهد شد و برخی نیز اعتقاد دارند که با توجه به کمبود ارزی و تحریم‌های جدید، اگر دولت واردات را ممنوع نکند، ممکن است در آینده برای تأمین کالاهای اساسی مشکل ایجاد شود.

انگار راه دیگری نیست

حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران به روزنامه ایران می‌گوید:«عقیده شخصی من این است که هر نوع مداخله‌ای در بازار توسط دولت مخل رسیدن به یک نظم پایدار و تعادل پایدار است. این یک عقیده عمومی است. ما سالیان سال است که در شرایط حساسی زندگی می‌کنیم. در حال حاضر با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو هستیم و نگرانی‌هایی پیش رویمان است اما منابع ارزی ما بسیار محدود است و باید به نوعی مدیریت شود.» او ادامه می‌دهد: «با وجود این استدلال‌ها انگار راه دیگری پیش رویمان نیست. بخاطر تحریم‌های ظالمانه و سنگین قاعدتاً دولت و مجموعه حاکمیت برای تأمین کالاهای اساسی مجبور به چنین اقداماتی است. در چند وقت اخیر نیز ثبت سفارش‌های زیادی صورت گرفته است، اگر دولت در حال حاضر واکنش جدی نشان ندهد، باید منابع ارزی باقی مانده را هم صرف کالاهای ثبت سفارش شده کنیم.» با این حال فروزان فرد نسبت به بروز یک فساد اداری و سیستمی هشدار می‌دهد. او می‌گوید:«در زمان چنین اقداماتی بارها مشاهدات نشان داده است که فساد سیستمی وارد کار می‌شود. به صورت عمومی و کلی هر لحظه‌ای که دولت به هر دلیلی که منطقی یا غیر منطقی باشد، مجبور شود در فضای کسب و کار مداخله کند به خصوص در حوزه جلوگیری از واردات وصادرات برای تأثیرگذاری روی تعرفه‌ها تلاش کند، حتماً آثار منفی خواهد داشت.»

رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران می‌گوید:«این‌که در شرایطی هستیم که محبوریم تصمیمات سخت بگیریم، مسأله دیگری است. اما فضای دنیا با ممنوعیت و محدودیت سازگار نیست. به خصوص در حال حاضر که سیاستگذاری‌ها تعرفه‌ای هم نیست و مطلقاً از آن جلوگیری می‌شود. این، زمینه‌های فساد و رانت‌های سنگین را برای کسانی که در تعاملات جدی با صاحبان امضای طلایی هستند، فراهم می‌کند.» فروزان فرد در انتها می‌گوید: «تنها راه ما این است که دولت و مجموعه حاکمیت از مسیر گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی زمینه را برای بازتر کردن فضا و قطبی‌تر نشدن شرایط سیاسی فراهم کنند. دولت هرچه تحت فشار بیشتری قرار بگیرد، مجبور می‌شود سیاست‌های خاص دوران تحریم را ایجاد کند. امیدواریم مجموعه حاکمیت در حوزه بین‌الملل تلاش خود را به کار ببندد وگر نه به جز این اقدامات برای تأمین نیازهای اساسی مان راه دیگری باقی نمی‌ماند.»

تأثیر وارد نشدن لوازم خانگی و خودرو بر بازار

«اشتباه است. پشت هم اشتباه می‌کنند. این جنس‌ها مورد نیاز هستند. وقتی ممنوع شود، راه قاچاق باز می‌شود.» اسدالله عسگراولادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و تاجر مو سپید، چنین کوتاه و با تحکم از سیاست‌های جدید در حوزه واردات صحبت می‌کند.

طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز برای بازاری که خود در آن فعالیت می‌کند، نگران است و به «ایران» می‌گوید:«اگر جنس وارداتی نباشد، به‌خصوص فروشگاه‌هایی که کالاهای کوچک آشپزخانه می‌فروشند، تعطیل می‌شوند. نباید فکر کنند اگر جلوی روند طبیعی بازار را بگیرند، ارزها داخل مملکت می‌ماند و اوضاع درست می‌شود. حتماً به مشکل می‌خوریم.» او در انتها کوتاه می‌گوید:«همه مشکل ما از مدیریت است.»

اما در بازار بعضی از کالاها، کارشناسان موافق جلوگیری از واردات آن هستند. خوردو، یکی از همین بازارهاست. امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: «دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت.در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد.» این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:«یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد خودرو است ضمن‌ آن‌که ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد.واردات خودرو ضمن آنکه ارزبری بالایی دارد از نظر تأمین قطعات و خدمات پس از فروش نیز کشور را به کالاهای خارجی وابسته می‌کند که در شرایط تلاش دولت امریکا برای محدود کردن مبادلات اقتصادی ایران، وابستگی به کالاهای خارجی برخلاف مصالح ملی است.»

آسیب از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری

افزایش قاچاق و مشکلاتی که در اجرای سیاست‌های ارزی تا کنون وجود داشته است، یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان اقتصادی است. خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در گفت‌وگو با روزنامه ایران می‌گوید:«باید در ساختار واردات کالا اصلاحات جدی داشت. کار بخشنامه‌های ارزی و سامانه نیما طبق برنامه انجام نشد و بر اساس ساختار تعریف شده طولانی مدت نبود. از زمانی که بحث دلار ۴۲۰۰ تومان شروع شد، ثبت سفارش‌ها شروع شد اما خبر دارم که به خیلی‌ها در حوزه همین کالاهای ضروری ارز تعلق نگرفت. برای همین مشکلات اجرایی، ما را بیشتر به دردسر می‌اندازد.» او ادامه می‌دهد:«از طرف دیگر، کاهش و کمبود ارز برای دولت یک حقیقت است. به همین خاطر دولت تخصیص ارز را محدود و اعلام کرد که فقط به کالاهای ضروری ارز می‌دهد. اما ما نمونه‌هایی داریم که تخصیص ارز روی اصول نبوده است.»

به اعتقاد فروغان، راه‌های دیگری برای نظارت و جلوگیری از خروج ارز از کشور وجود دارد. او می‌گوید:«زمانی که ارز برای واردات صرف می‌شود، هر پولی که می‌رود در ازای آن کالا می‌آید. اما موارد خیلی زیادی وجود دارد که مردم از ترس از دست رفتن سرمایه‌ها، دارایی هایشان را به ارز تبدیل و به شکل حواله از کشور خارج می‌کنند. مسأله این است که چطور جلوی این خروج ارز گرفته شود.» رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی ادامه می‌دهد:«مسأله این است که در ساختار جامعه نباید ناامنی سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد که مردم بخواهند سرمایه شان را به خارج از کشور ببرند. کمک به بخش خصوصی باید از طریق قوانین وضع شده باشد. تمام این اقدامات روی اقتصاد ما تأثیر منفی دارد. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود، ارز از کشور خارج می‌شود. این مسأله را با اولویت بندی کردن کالاها نمی‌توان حل کرد.» فروغان در انتهای صحبت هایش به مسأله قاچاق اشاره می‌کند و می‌گوید: «زمانی که ارز به کالاهای مورد نیاز جامعه تعلق نگیرد، باز هم عده‌ای کالاهایی را که مورد نیاز جامعه است به روش‌های مختلفی وارد کشور می‌کنند. به این ترتیب کالای قاچاق به مملکت آورده می شود. این خیلی مهم است که به اولویت بندی بعضی از کالاها دقت نکرده‌اند. مثلاً الآن تابستان است و ورود اسپیلت دو تکه را ممنوع کرده‌اند. هزینه این بی‌دقتی‌ها را باید مردم بدهند.»

* جهان صنعت

– تلاش برای نجات ریال

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع اقتصاد گزارش داده است:‌   خبر همان است اما داستانش کمی تفاوت ایجاد می‌کند؛ تفاوتی از چند ماه جست و خیز در بازار ارز و سکه و تلاش‌هایی نافرجام برای در دست گرفتن نبض بازار. خبر از حیرتی که در ماه‌های گذشته برای دلار ۵ هزار تومانی داشتیم تا بازاری که امروز همراهش شده‌ایم و حضور پررنگ دلارهای بالاتر از ۹ هزار تومانی و سکه‌های سه میلیون تومانی را پذیرفته‌ایم‌.

تا همین چند ماه پیش نبض بازار ارز از خیابان‌های فردوسی و چهارراه استانبول می‌زد؛ صرافی‌ها هرچند محدود خرید و فروشی در بازار داشتند و دلالان نیز در گوشه و کنار خیابان در حال ‌گذراندن امور روزمره‌شان بودند. امروز اما کار به جایی رسیده که ارز و سکه دو کالای گمنامی شده‌اند که به راحتی نمی‌توان آن را در بازار پیدا کرد. دلار از مرز ۹ هزار تومان هم عبور کرده و حتی با همین نرخ نجومی هم به راحتی نمی‌توان آن را دست‌یافتنی دید. سکه هم که راهش را یافته و خبرها گویای آن است که با نرخ سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی آن هم به سختی در بازار به فروش می‌رسد.

رونق دلالی با سیاست‌های دستوری دولت

اما از دو ماه پیش که دولت کمر همت بست و گفت دیگر خرید و فروشی در بازار از سوی صرافی‌ها انجام نمی‌شود و به کل در صرافی‌ها را به روی مردم بست شرایط نه‌تنها بهتر نشد که بدتر از قبل هم شد. بعد از آن بود که صرافی‌هایی که به نوعی ممنوع‌الکار شده بودند، تبدیل شدند به آتش‌بیار معرکه‌. همین صرافی‌ها همگام با دلالان بازار فعالیت‌های سوداگری را بیشتر کردند و حتی بهتر از قبل توانستند نبض بازار را در دستان‌شان بگیرند. جالب است که در همان زمان بود که دولت ارز تک‌نرخی را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به بازار تحمیل کرد و گفت هر معامله‌ای با ارزی غیر از این قاچاق است‌. همین یک کلمه کافی بود تا دلالان و سوداگران ارزی دست به کار شوند و خود را برای فعالیت‌های جدید ارزی در بازار آماده کنند. امروز اما بیشتر از دو ماه از اعلام سیاست جدید دولت به بازار می‌گذرد. در همین فرصت کوتاه بازار بیشتر از هر زمانی شاهد نوسانات غیرعادی بود. نکته جالب این است که مقامات هم هر بار این شرایط را به عوامل روانی و غیراقتصادی نسبت می‌دهند و سعی می‌کنند خود را از شرایط پیش‌آمده تبرئه کنند.

تزریق ۷ میلیون سکه به بازار

جالب این است که رییس سازمان برنامه و بودجه از اقدامات مهم دولت به منظور کنترل کردن بازار ارز و طلا در کشور خبر می‌دهد.

آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید، مقدار منابع ارزی بیش از مصرف است و هر کس که نیاز به ارز دارد می‌تواند دلار ۴۲۰۰ تومانی خرید کند ولی در مقابل باید کالایی که با استفاده از آن ارز تهیه شده را مشخص کند. او این را هم گفت که با وجود پیش‌بینی‌های دولت، نباید ولعی در بین مردم برای خرید ارز وجود داشته باشد که به تضعیف پول ملی کشور در مقابل دلار و سایر ارزها منجر شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: برای گرفتن عطش عده‌ای در جهت خرید سکه مجبور شدیم بیش از هفت میلیون قطعه سکه در بازار عرضه کنیم‌.

اما باید گفت که کار از ولع برای خرید بیشتر گذشته است‌. مردم آنقدر به آینده اقتصادی نامطمئن هستند که بهترین گزینه را در همین پس‌اندازهای طلا و دلار می‌بینند. یک اقتصاددان معتقد است برخی برای سوداگری، احتکار، سود بیشتر و سفته‌بازی به قصد آینده‌نگری، معادلات بازار ارزی را برهم زده‌اند، بنابراین عرضه و تقاضا به هیچ وجه در این سیستم جوابگو نیست‌. قاسم نوروزی با پیش‌بینی اینکه این افزایش قیمت می‌تواند به بالای ۱۰ هزار تومان در سال‌جاری هم برسد گفت: در صورت تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی کنونی حاکم بر بازار ارز و عدم کنترل آن شاهد نوسانات به مراتب بیشتری خواهیم بود.

بنابراین باید گفت که دیگر نه از دست مسوولان کاری برمی‌آید و نه مردم از نیازهای ارزی و طلایشان کوتاه می‌آیند. بی‌دلیل هم نیست که مردم در این شرایط بخواهند بیشتر از قبل تقاضایشان را در بازار بالا ببرند و بخواهند ارز و دلار بیشتری پس‌انداز کنند. اقتصادمان دیگر جایی برای اعتماد و اطمینان به آینده ندارد. هر روز که به اعمال تحریم‌های آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم، نگرانی‌ها بیش از قبل اوج می‌گیرد و این دو کالای ارز و سکه تنها مامنی است که مردم می‌توانند در این شرایط نامطئمن و نابسامان به آن پناه ببرند.

در این شرایط اما همگان نگاه‌مان به سیاست‌های جدید سیاستگذار پولی دوخته شده و انتظار داریم اگر قرار است اتفاقی در بازار بیفتد و سیاست جدید پولی بازار را با خود همراه کند، از سوی همین سیاستگذار پولی در بازار اعمال شود. اما رییس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور نه تنها حرفی برای گفتن ندارد که هر بار ترجیح می‌دهد در مواجهه با این شرایط سکوت اختیار کند و آن را به عوامل بیگانه نسبت دهد.

دیروز اما در جلسه ویژه ارزی در دفتر ریاست‌جمهوری برگزار شد نیز خبر از ورود نرخ جدیدی به بازار ارز کشور به میان آمد. در این جلسه ویژه ارزی، برای اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی تصمیم‌گیری و قرار شد نرخ ارز صادرکنندگان خُرد به زودی اعلام شود. براساس بخشنامه جدید دولت هزینه‌های حمل‌ونقل بار به صورت هوایی و دریایی و.‌.‌. براساس ارز تک نرخی (دولتی) محاسبه می‌شود. براین اساس سازمان‌ها که وظیفه حمل‌ونقل را برعهده دارند خدمات خود را با نرخ دولتی محاسبه می‌کنند و دستگاه‌های ناظر باید در این زمینه نظارت‌های لازم را داشته باشند. این جلسه در پاسخ به نیاز صادرکنندگان که نمی‌دانند که باید نرخ ارز صادراتی خودرا با چه قیمتی محاسبه کنند در دولت در دست بررسی قرار گرفت‌. این را هم می‌توان سیاست جدیدی از سوی دولت اعلام کرد که در تلاش است بازار کمی رنگ آرامش به خود بگیرد؛ غافل از اینکه این بازار دیگر خیال آرام گرفتن ندارد و اعلام نرخ‌های جدید تنها به نوسانات و التهابات جدیدی در بازار دامن می‌زند؛ نمونه بارز آن را هم می‌توان در دلارهای بالاتر از ۹ هزار تومانی در بازار جست‌وجو کرد.

اینجاست که باید بگوییم همین بی‌تدبیری‌ها و ناکامی‌های سیاستگذار پولی باعث آن شده که امروز خبر از جانشینی جدیدی در ریاست بانک مرکزی به گوش برسد. شنیده‌ها از جلسه ویژه ارزی برای اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی در ریاست‌جمهوری که روز گذشته برگزار شد، حاکی از آن است که قرار است به زودی جانشین جدیدی برای ریاست بانک مرکزی پیش‌بینی شود. حتی اگر این‌گونه استدلال کنیم که در این شرایط نابسامان چنین تغییراتی نمی‌تواند گزینه مناسبی پیش روی دولت قرار دهد اما باید به این نکته هم اشاره کنیم که قرار بر این باشد که رییس بانک مرکزی با همین سیاست‌ها بازار را جلو ببرد باید منتظر نرخ‌هایی در بازار باشیم که هیچ بازاری چنین نرخ‌هایی را به خود ندیده است و به نوعی باید منتظر ونزوئلایی شدن بازار اقتصادی‌مان باشیم‌. بنابراین شاید جایگزینی در این برهه زمانی را حتی بتوان به فال نیک گرفت‌.

نبض بازار طلا در دست چه کسی است

در این میان اما باید به شرایطی در بازار طلا اشاره کنیم که دستمایه افرادی است که از والامقامان عرصه اقتصادی کشور هستند. وقتی ۵۰ درصد سکه‌های پیش‌فروش شده را تنها ۵ درصد از افراد در بازار خریده‌اند بر چه اساسی انتظار این را داشته باشیم که خریدهای نه‌چندان کلان مردم عامل این همه بی‌ثباتی و نابسامانی باشد. به نظر می‌رسد نبض بازار در دست همین افرادی است که با خریدهای کلان قدم اول را در بالابردن تقاضای بیش از اندازه در بازار طلای کشور برداشته‌اند و تقاضای مردم در کنار آن بر این موضوع صحه گذاشته و بازار را دامنگیر این قیمت‌های نجومی و بالاتر از سه میلیون تومان کرده است‌. در این میان قائم‌مقام بانک مرکزی افزایش قیمت سکه را متاثر از افزایش جهانی قیمت طلا، افزایش نرخ برابری دلار و سایر اتفاقات و انتظاراتی تاثیرگذار در بازار می‌داند و می‌گوید باید هر چه سریع‌تر اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز شود و در کنار آن بانک‌ها و کارگزاران عرضه سکه مشخص شده و اطلاع‌رسانی لازم برای مردم و خریداران سکه صورت گیرد.

سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی هم در عین‌حال تاکید کرد که هیچ مشکلی برای عرضه سکه وجود ندارد و هشت میلیون سکه پیش‌فروش شده مهیاست و تاخیرهای موردی در موعد ثبت نام به خاطر کسب آمادگی‌های لازم بود. او این را هم گفت که بانک مرکزی علاقه‌مند است گواهی سکه جایگزین سکه فیزیکی شود.

فروش سکه در بازار قفل شد

در همین حال رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران به خبرنگار «جهان صنعت» گفت: سیاست اخیر دولت و بانک مرکزی برای عرضه سکه به صورت اوراق، یک بحث روانی را در بازار به راه انداخت تا مردم این گونه فکر کنند که بانک مرکزی دیگر به اندازه کافی ذخایر سکه ندارد و قادر به عرضه سکه‌های جدید در بازار نیست. برای همین است که دولت تصمیم گرفته این سکه‌ها را به صورت اوراق در بازار عرضه کند.

ابراهیم محمدولی اظهار کرد: شاید دلیل دیگر آن هم به این موضوع برمی‌گردد که وقتی مردم برای خرید سکه به سکه‌فروشی‌ها مراجعه می‌کنند با این جواب مواجه می‌شوند که سکه‌ای برای فروش نداریم و همین هم خود بر این موضوع صحه گذاشته که شاید بانک مرکزی دیگر سکه‌ای برای عرضه ندارد. بنابراین این‌گونه عوامل روانی موجب آن شد که التهاباتی در بازار به دنبال آن شکل بگیرد و سکه چنین قیمت‌هایی را در بازار تجربه کند. محمدولی ادمه داد: اما یک وجه ماجرا به این موضوع برمی‌گردد که خود صرافی‌ها و طلافروش‌ها هم نگران این موضوع هستند که وقتی اقدام به فروش سکه می‌کنند، همین سکه را شاید می‌توانستند چند ساعت بعد از آن با قیمتی بالاتر بفروشند. بنابراین این نگرانی در میان سکه‌فروش‌ها ایجاد می‌شود که آیا سکه‌ای که با قیمت اکنون‌شان فروخته‌اند را چند ساعت بعد از آن می‌توانند با همین قیمت جایگزین کنند یا خیر؟

او تصریح کرد: درواقع این موضوع وجود دارد که این طلافروش‌ها باید بتوانند سرمایه اولیه‌ای که صرف خرید سکه می‌کنند را با فروش سکه حفظ کنند و با همین قیمت بتوانند آن را در اختیار مصرف‌کننده دیگری که به آنها مراجعه می‌کند قرار دهند. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: در شرایط کنونی نوسانات به قدری در حال فشار آوردن به بازار است که حتی طلافروش‌ها نیز با دلهره دست به فروش طلا می‌زنند. چه آنکه معلوم نیست بتوانند با چنین قیمتی دست به جایگزین کردن آن بزنند و ممکن است از بازار عقب بمانند. به عبارتی در بخش خرید و فروش از چنان قدرت تصمیم‌گیری برخوردار نیستند که هر زمان بخواهند دست به خرید و فروش در بازار بزنند. محمدولی خاطرنشان کرد: همه این موارد در کنار تنش‌هایی که آمریکا برای بازار اقتصادی ما ایجاد کرده است، مشکلاتی است که در بازار ایجاد شده و امیدواریم با سیاست‌های درست اقتصادی بتوان آن را برطرف کرد. با همه این شرایط باید بگوییم که اگر بخواهیم با همین رویکرد بازار اقتصادی‌مان را هدایت کنیم دیگر کاسه صبر بازار لبریز شده و دیگر نبض بازار از دست دولت‌مردان خارج شده است. روز گذشته به نشانه اعتراض بازارموبایل تهران هم کرکره‌های خود را پایین کشید. حال وقت آن رسیده است که دولت‌مردان با اتخاذ تدابیر اورژانسی ریال را نجات دهند.

* خراسان – تاثیر توچال رفتن روحانی بر اقتصاد

روزنامه خراسان نوشته است:‌  طی روزهای اخیر بازار آزاد ارز و طلا، به روند التهاب قیمتی ادامه داد و نرخ های باورنکردنی را ثبت کرد. پیش از این با اعلام نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان برای دلار و دستگیری گسترده دلالان ارزی، دولت سعی کرد بی اعتنایی خود را به روند بازار آزاد ارز نشان دهد، این در حالی است که نگارنده این یادداشت، پیش از این در تاریخ ۲۴ خرداد در یادداشت صفحه ۲ همین روزنامه با عنوان «دولت بازار را با کدام عینک می بیند؟!» به تبیین این موضوع پرداخته بود که مردم به دلایل متعدد نرخ ارز بازار آزاد را نرخ واقعی ارز قلمداد می کنند، نه نرخ رسمی تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی.

در هر صورت روند اتفاقات و فاصله قیمتی ارز آزاد و ارز رسمی که اکنون به دو برابر رسیده است، موجب شد تا در عمل سیاست ارزی دولت با چالش مواجه شود. اقدامات تکمیلی از جمله ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا نیز فعلا بر بازار ارز تاثیر نگذاشته است. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی منتظر اقدام و تصمیمی جدی برای برون رفت از این شرایط هستند. شرایطی که به وضوح سقوط ارزش پول ملی و از دست رفتن ارزش دارایی های نقد است. در این میان اقداماتی که برای مدیریت بازار ارز باید صورت گیرد، شامل دو دسته اقدامات است. بخشی از اقدامات مربوط به تغییر در رویه ها، دستورالعمل ها و قوانین برای مواجهه با سوداگری در این بازار است. در گزارش امروز صفحه ۹ روزنامه خراسان به راهکارهای مواجهه با سوداگری در بازارهای مختلف از جمله سکه و ارز پرداخته شده است. راهکارهایی که معطوف به شفاف سازی نظام مالی برای مواجهه نظام مالیاتی کشور با پدیده سوداگری است. به ویژه در شرایطی که بازگشت تحریم ها از سوی آمریکا، موجب شکل گیری فضای دونرخی و تشدید سوداگری می شود و در چنین اوضاعی توجه به راهکارهایی که نظارت بر مبادلات را در بازارها تشدید می کند، ضروری است. مهم ترین راهکار نیز تکمیل سامانه های نظارت بر مبادلات مالی و رصد این مبادلات توسط نظام مالیاتی است. آن هم در شرایطی که با تکمیل سامانه جامع مالیاتی، به گفته خود مسئولان اقتصادی دولت، اکثر بانک ها، امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانکی خود را فراهم کرده اند. با این حال تکمیل این اقدامات همت و عزم دولت را می طلبد. همت و عزمی که باید در این روزهای سخت جدی تر از پیش باشد.

علاوه بر اقدامات فوق، بازار در شرایط فعلی، به جز تصمیمات و اقدامات دولت از رفتار و ادبیات دولتمردان و دیگر مسئولان تاثیر می گیرد. گاه یک جمله، یک کلمه و حتی یک تصویر در ذهن جامعه تاثیری به سزا می گذارد و عزم و حساسیت مسئولان برای مدیریت اقتصاد کشور را نشان می دهد. روز گذشته تصویری از رئیس جمهور منتشر شد که ایشان را در حال کوهنوردی و حضور در قله توچال نشان می داد. این تصویر در روزی منتشر شد که قیمت انواع ارز و سکه در بازار رکوردهای باورنکردنی از خود به جای گذاشت. در چنین شرایطی، تقابل  بین تصویر خندان رئیس جمهور در کوه و ذهن نگران مردمی که ارزش پول ملی خود را از دست رفته می بینند، باعث می شود که امید برای اصلاح وضعیت اقتصادی کمرنگ شود. متاسفانه مسئله به کوهپیمایی رئیس جمهور محدود نمی شود. چنان که رئیس مجلس نیز پس از نشست غیرعلنی مجلس با معاون اول رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت درباره بررسی مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز، در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که تدبیر فوری دولت برای کنترل گرانی‌های اخیر چیست؟ می گوید: امیدواریم خدا به همه شما صبر بدهد. اضافه کنیم که روز شنبه، معاون وزیر صنعت در واکنش به این سؤال که «مردم انتظار تنظیم بازار را دارند، برای پاسخ گویی به این انتظارات چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟» گفت: «رسانه‌ها این‌قدر چرت‌وپرت نگویند تا ما حرف‌مان را بزنیم.» هرچند این ادبیات ناپسند با عذرخواهی وزیر صنعت همراه بود، اما این گفتارها و رفتارهایی نظیر کوهپیمایی در سخت ترین روزهای اقتصاد ایران، پیامی منفی مخابره می کند، پیامی که حاکی از عزم غیرجزم، تلاشی نه چندان جدی و موضعی غیرپاسخ گویانه به مردم است. آن هم در شرایطی که رهبر انقلاب به صراحت از مسئولان قوا و تصمیم گیران مسائل اقتصادی خواسته اند که تصمیماتی قاطع و برّان برای حل مشکلات اقتصادی بگیرند.

در هر حال این شرایط اقتصادی سخت و پرتنش نیازمند اقدامات و فراتر از آن رفتارها و گفتارهایی است که جدیت و قاطعیت تصمیم گیران را نشان دهد. روا نیست که در این شرایط مردم در رفتار برخی مسئولان، بی تفاوتی به مشکلات و قاطع نبودن را ببینند. اگر مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند که اقتصاد کشور به حال خود رها شده است، اعتماد خود را به مسئولانی که باید وضعیت اقتصادی کشور را مدیریت کنند، از دست می دهند و نتیجه این زوال اعتماد و نااطمینانی، هجوم بیشتر به بازارهای سفته سازی و تعمیق بحران است، بنابراین لازم است عملکرد، اقدامات، رفتار و گفتار مسئولان به گونه ای باشد که مردم احساس رها شدگی اقتصاد به حال خود را نداشته باشند.

* دنیای اقتصاد – توزیع ۱۹ هزار میلیارد تومان رانت توسط دولت

دنیای اقتصاد در انتقاد از سیاست ارزی دولت نوشته است: سخنگوی دولت در سوالی علت ولع ارزی را جویا شده است. پرسش مهمی که می‌توان از دو منظر نظری و تجربی پاسخ داد. از منظر نظری وقتی فاصله قیمت رسمی و غیررسمی افزایش یابد، طبیعتا به تشدید موج روانی در آن بازار منجر خواهد شد. بنابراین نمی‌توان از طریق عرضه، عطش بازار را مهار کرد. تجربه ابتدای دهه ۹۰ نیز اثبات‌کننده این نظر است؛ به‌طوری‌که سیاست بمباران ارزی در آن مقطع نتوانست تقاضای موجود در بازار را عقب براند. الگوی معرفی‌شده هم‌اکنون نیز برای توضیح بازار ارز قابل‌کاربرد است. دولت با معرفی نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان قیمت رسمی و قاچاق اعلام کردن بازار غیررسمی، خود را در برابر تقاضاهای موجود در بازار متعهد کرده است. فاصله‌دار بودن این نرخ با نرخ بازار در زمان تصمیم موجب عقب‌نشینی بخشی از ارز صادراتی و قرار گرفتن در حالت تعلیق و افزایش تقاضا برای دستیابی به دلار با این نرخ شد. درواقع قیمت‌گذاری با فاصله از بازار هم سمت عرضه را محدود کرده و هم سمت تقاضا را تحریک کرده است. هرچه شکاف بازار با نرخ رسمی بیشتر شد، ولع برای خرید با هدف کسب سود یا پوشش ارزش دارایی‌ها نیز افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد مابه‌التفاوت ارز تخصیص‌یافته برای واردات با میانگین نرخ بازار در سه ماه گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم مابه‌التفاوت قطعا ولع‌انگیز است.

روز گذشته، سخنگوی دولت در سخنرانی خود، ریشه بالا رفتن نرخ دلار را «هول زدن برخی افراد که به بازار هجوم می‌آورند» عنوان کرد. به گفته نوبخت، اگر ما به بانک مرکزی آمریکا هم وصل باشیم، برای تامین ارز با مشکل مواجه می‌شویم. او درخصوص میزان عرضه ارز توضیح داد: تا تاریخ ۲۵ خرداد ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است. او با بیان این مقدمه این سوال را مطرح کرد که «چه ضرورتی دارد چنین ولعی در بازار ایجاد شود؟» در این گزارش با بررسی میزان رانت توزیع شده در قالب ارز دولتی، علت افزایش تقاضای دلاری در بازار تشریح شده است.

توزیع رانت برای واردات

برای پاسخ به این پرسش لازم است در ابتدا به شیوه عرضه ارز وارداتی و مسافرتی اشاره کرد. جدیدترین خبرها حاکی از آن است که مسوولان دولتی یک مدل جدید برای عرضه ارز به واردکنندگان ارائه کردند، بر اساس این تصمیم، مسوولان سه گروه مختلف برای دریافت ارز برای واردات کالاها را مشخص کردند. در این مدل، برای اقلام اساسی نظیر گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات، یارانه ۴۰۰ تومان برای دلار دولتی در نظر گرفته‌اند که با شرایط کنونی، نرخ هر دلار برای این کالاها به میزان ۳ هزار و ۸۵۰ تومان محاسبه می‌شود. با این حساب اگر نرخ دلار در بازار غیررسمی، به میزان میانگین روزهای اخیر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز در نظر گرفته شود، به میزان ۳ هزار و ۶۵۰ تومان تفاوت این دو در بازار خواهد بود. دسته دوم، مواد اولیه و واسطه‌ای است که تامین ارز آن از محل درآمدهای ناشی از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است، این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و سایر مواردی است که با ارز صادراتی که به سامانه نیما تزریق می‌شود، تامین اعتبار می‌شوند. در حقیقت نرخ ارز این گروه نیز ۴ هزار و ۲۵۰ تومان در نظر گرفته می‌شود که با نرخ  بازار غیر رسمی تفاوت ۳ هزار و ۲۵۰ تومانی دارد. همچنین بخش دیگری از کالاهای مصرفی وجود دارند که جزو کالاهای دو دسته نخست قرار نمی‌گیرند و در زمره دیگر کالاهای اساسی هستند که قرار است ارز آن از کالاهای غیرنفتی و غیر پتروشیمی تامین شود، البته هنوز تصمیمی درخصوص نرخ این دسته گرفته نشده است. ترکیب این صادرات به شکلی است که حدود ۵/ ۲۳ میلیارد دلار ارز به گروه کالاهای اساسی، حدود ۲۰ میلیارد دلار به گروه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار به کالاهای مصرفی تعلق خواهد گرفت.

با این آمار، اگر در نظر بگیریم که حتی گروه سوم، ارز مورد نیاز خود را از بازار تامین کند، در انتهای سال جاری به میزان ۱۵۱ هزار میلیارد تومان رانت توزیع خواهد شد، البته با این فرض که فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی تا پایان سال ثابت بماند که به نظر می‌رسد این تفاوت هر روز در حال افزایش است. با این تفاوت این رقم حدود ۵/ ۳ برابر یارانه نقدی طی یک سال است. همچنین اگر بودجه عمرانی سال جاری را ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، این رقم در سال جاری حدود ۵/ ۲ برابر بودجه جاری می‌شود.

رانت تحقق یافته در سه ماه نخست

در یک نمای دیگر می‌توان به‌طور دقیق‌تر میزان رانت توزیع شده در سه ماه نخست سال‌جاری را به شکل ساده‌تر محاسبه کرد. اگر صحبت‌های سخنگوی دولت در نظر گرفته شود، که در سه ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه شده است و اگر فاصله این ارز تا میانگین نرخ غیر رسمی در سه‌ماهه نخست سال جاری را نرخ هزار و ۹۰۰تومان در نظر بگیریم، این موضوع نشان می‌دهد که طی این مدت ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه تفاوت این دو نرخ بود که به واردکنندگان بر اساس اولویت‌های کالایی اعطا شده است. این رقم کمی کمتر از یارانه‌های نقدی پرداختی یکسال به مردم است که در اختیار گروه محدودی از واردکنندگان قرار گرفته است، این موضوع باعث شده که صف ثبت سفارش نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی یابد.

توزیع رانت ارز مسافرتی

علاوه بر بخش وارداتی، این تفاوت قیمت در بخش ارز مسافرتی نیز مشاهده می‌شود و این موضوع باعث شده که حتی در برخی از مقاصد مسافرتی، هزینه سفر با اختلاف ارز رسمی و غیررسمی پوشش داده شود. به‌عنوان مثال، اگر مسافری برای ورود به یک کشور هزار یورو دریافت کند و فاصله نرخ رسمی و غیررسمی یورو ۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، به این مسافر حدود ۵ میلیون سوبسید سفر خارجی خواهد رسید که البته این ارقام برای برخی از کشورهای خارجی همسایه نزدیک به ۵/ ۲ میلیون تومان است، بنابراین این رقم می‌تواند به‌طور میانگین ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شود. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته میزان مسافرت‌های خارجی حدود ۱۰ میلیون سفر بوده که اگر نیمی از آن برای بار نخست باشد (بانک مرکزی تنها در سال به یک مسافرت خارجی ارز دولتی تخصیص می‌دهد)، در نتیجه حدود ۵ میلیون سفر مشمول ارز دولتی خواهند شد. بنابراین اگر این رقم ۵ میلیون در مقدار میانگین صرفه جویی ارزی، یعنی ۳ میلیون و ۷۵۰هزارتومان ضرب شود، رقمی حدود ۷/ ۱۸ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود، که این رقم توزیع رانت برای بخش مسافرتی نیز قابل توجه است. این موضوع باعث می‌شود که برای بسیاری از مسافران حتی رفت و برگشت یک سفر ۵ میلیون تومانی نیز از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد و حتی در صورت کاهش هزینه، افراد از سفر خارجی سود کسب کنند.

پاسخ به پرسش نوبخت

این دو آمار نشان می‌دهد که رانت در حال توزیع از اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی تنها در دو نمونه بررسی شده در شرایط کنونی بسیار بالا است. بنابراین هر فردی اگر در شرایط طبیعی بتواند به ارز ارزان قیمت دست یابد، نهایت تلاش خود را خواهد کرد و تقاضا در این بازار به‌طور طبیعی افزایش خواهد یافت. موضوع دیگر این است که در شرایطی که مسوولان دولتی بازار آزاد دلار را به رسمیت نمی‌شناسند، روند قیمتی در این بازار به شکل قابل توجهی در حال افزایش است و به همین دلیل خرید از این بازار صرفه اقتصادی بالایی دارد، اگرچه که می‌تواند ریسک  نیز به همراه داشته باشد. در شرایطی که دولت با کنترل واردات شرایط را برای افزایش قیمت کالا و بازگشت تورم به اقتصاد مهیا کرده است، افراد خانوارها در یک حرکت قابل پیش بینی و برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار دلار و سایر بازارهای کالایی هجوم می‌آورند، تا از تداوم افت دارایی خود جلوگیری کنند. در حقیقت این رفتار مردم، یک کنش اقتصادی نیست، بلکه یک واکنش به سیاست‌های اشتباه گذشته و شرایط کنونی اقتصاد است. روندی که مردم در سال‌های گذشته نیز تجربه کردند و حال از تجربیات خود برای حفظ ارزش دارایی خود استفاده می‌کنند. در این شرایط، اصرار بر باقی ماندن نرخ دلار در سطح دورتر از نرخ بازار، تنها هیجان و انگیزه را برای تهیه دلار دولتی افزایش می‌دهد، این در شرایطی که در صورت به وجود آوردن سازوکار مناسبی برای به رسمیت شناختن نرخ دلار، می‌توان از فاصله میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی کاست. دیر یا زود، سیاستمدار مجبور است که شرایط را برای پذیرفتن نرخ بازار مهیا کند و اعمال زودتر این سیاست، می‌تواند از حرکت ماشین توزیع رانت ارزی جلوگیری کند.

– دلار ۸۵۰۰ تومان شد

دنیای اقتصاد نوشته است: روز یکشنبه، دلار و سکه به سطوح مقاومتی کم‌توجهی کردند و سقف‌های جدیدی را در بازار به ثبت رساندند. در دومین روز هفته، دلار به راحتی از مرز مقاومتی ۸ هزار تومانی عبور کرد و با ادامه روند افزایشی حتی ساعت ۳ بعدازظهر بالای دیگر سطح مقاومتی یعنی عدد ۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.

در بازار سکه نیز بازار نتوانست از دو کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حمایت کند و قیمت این فلز گرانبها بعدازظهر دیروز روی عدد ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قرار گرفت. با توجه به بالا گرفتن نوسانات، قیمت‌های متفاوت دیگری نیز پس از ساعت ۴ بعدازظهر ثبت شد و افزایش دامنه تغییرات موجب شد که معامله‌گران حتی تا پاسی از شب خرید و فروش‌های خود را ادامه دهند. معمولا در گذشته زمانی که بازار نوسانی می‌شد، خرید و فروش‌های شبانه چاشنی برای بالا بردن بیشتر التهاب بازار بود. به گفته بازیگران فنی، عبور راحت دلار و سکه از مقاومت‌های فنی نگرانی‌های زیادی را برای معامله‌گران آگاه بازار ایجاد کرده است. در واقع رشد هزار تومانی در کمتر از ۳ روز زمینه ساز آن شده است که افراد زیادی با هراس برای خرید دلار وارد بازار شوند؛ به گفته یکی از بازیگران ارزی، هر چقدر قیمت دلار بالاتر رفته، هم زمان ولع خرید نیز افزایش یافته است.

 از نظر فعالان، عوامل زیادی در بالا رفتن نوسانات قیمت سکه و دلار نقش داشته است. برخی از این عوامل ریشه در گذشته دارند و برخی مربوط به تغییر و تحولات روزمره‌اند. در میان عواملی که در روز گذشته به رشد نوسانات دامن زدند، می‌توان به افزایش زیاد نرخ حواله درهم اشاره کرد. نرخ حواله درهم پس از عبور از مرز ۲ هزار تومانی، با شیب زیادی رشد خود را ادامه داده است و در ادامه این روند روز یکشنبه بالای مرز ۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد. از آنجاکه نرخ برابری دلار به درهم در عدد ۶۷/ ۳ میخکوب است، معامله‌گران داخلی از طریق نرخ حواله درهم به ریال، نسبت برابری دلار به ریال در بازار داخلی را محاسبه می‌کنند. با نرخ حواله درهم ۲ هزار و ۳۲۰ تومانی، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست در حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. روز گذشته ارزش دلار در مناطق مرزی نیز به بالای ۸ هزار تومان رفت. به‌عنوان مثال، برخی معامله‌گران عنوان کردند، روز گذشته ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق بالای ۸ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.

در کنار این دو عامل بیرونی، در روزهای اخیر واسطه گران ارزی از نبود شفافیت در بازار و کاهش حجم معاملات به سود خود استفاده کرده‌اند. با توجه به ممنوعیت معامله در بازار آزاد، بازار حالت شفافی ندارد. از آن جایی که معامله‌گران نیز مانند گذشته در یک مکان مشخص به‌صورت آزادانه معامله نمی‌کنند، بعضا مشاهده شده است که معاملاتی در حجم محدود هزار تا ۱۰ هزار دلاری نیز جهت قیمت‌های بعدی بازار را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، وقتی چند معامله‌گر چند معامله هزار تا ده هزار دلاری را با قیمت‌هایی بالای ۸ هزار تومان انجام می‌دهند، مبنای معاملات بعدی نیز در حجم‌های بالاتر همین قیمت‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که در گذشته معاملات ۱۰۰ هزار دلاری جهت قیمت‌ها در بازار را تعیین می‌کرد و بازار با چند معامله در حجم محدود قیمت خود را پیدا نمی‌کرد.

در کنار این در روزهای اخیر، دامنه نوسانات به اندازه‌ای زیاد شده است که واسطه‌گیران ارزی بعضا با قیمت‌ها بسیار بالاتری از نرخ‌های لحظه‌ای به مردم عادی ارز می‌فروشند. به‌عنوان مثال، زمانی که قیمت در میان دلالان در محدوده ۸ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد، این دسته قیمت‌های بسیار بالاتری را به افراد عادی خریدار پیشنهاد می‌دهند. قیمت‌گذاری این دلالان بیشتر به اطلاعات فرد خریدار از بازار بستگی دارد. اگر خریدار از وضعیت روزمره چندان مطلع نباشد، با قیمت‌های بسیار بالاتری از نرخ روزانه مواجه خواهد شد. با این حال، چنین عواملی بیشتر نقش چاشنی نوسان را دارند و بازار به دلایل بنیادی‌تری در مسیر افزایشی قرار گرفته است. یکی از این مهم‌ترین عوامل، نبود عرضه در بازار بوده است. به این موضوع، انتظارات افزایشی ناشی از برقراری دوباره تحریم‌ها را می‌توان اضافه کرد.

– زایش رانت با ممنوعیت واردات خودرو

دنیای‌اقتصاد از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو انتقاد کرده است: شنبه گذشته در شرایطی دولت نسبت به انتشار فهرست ۱۴۰۰ قلم کالای ممنوع‌الورود به کشور اقدام کرد که در بین اقلام «غیرضرور» یا به اعتقاد دولت دارای «مشابه داخلی»، خودرو بیش از دیگر کالاها خودنمایی می‌کرد. جالب است که تیم اقتصادی دولت خودرو را کالایی لوکس و واردات آن را غیرضرور خوانده و ورود آن را در کنار کالاهایی همچون فلاکس، مبل، فانوس بادی، لامپ حبابی یا دستگاه خشک کن دست ممنوع اعلام کرده است.حال برای بسیاری از مشتریان این سوال مطرح است که با توجه به کیفیت و عرضه خودروهای داخلی آیا واقعا خودرو به‌عنوان کالایی غیرضرور و دارای مشابه داخلی باید واردات آن ممنوع اعلام می‌شد؟ آنچه مشخص است فهرست اعلام شده ازسوی دولت کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق، چندان در راستای اهداف دولت مبنی‌بر صرفه‌جویی ارزی حرکت نخواهد کرد.

زایش رانت با ممنوعیت واردات خودرو

در واقع دولت با ایجاد محدودیت در واردات برخی اقلام که اعتقاد به غیرضرور بودن آنها دارد به‌نوعی خواهان مدیریت منابع ارزی و محدودیت در خروج ارز از کشور است حال آنکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند تجربه گذشته از توقف یا محدودیت در واردات تاکنون نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را در این زمینه تامین کند و اینگونه سیاست‌ها جز به ایجاد رانت برای عده‌ای و منتفع شدن برخی از شرایط موجود، سودی برای اقتصاد کشور یا مصرف‌کنندگان نداشته است. در این بین اما ممنوعیت واردات خودرو، اقدام جدیدی محسوب نمی‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با افزایش فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور، دولت دهم برای کنترل تقاضای ارزی کشور، اقدام به محدودیت در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی کرد. در این بین آمار واردات خودرو در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ یا ۹۲ گویای آن است که ممنوعیت ورود خودرو در این سال‌ها نه به کاهش خروج ارز منجر شده و نه از تعداد ورود محصولات وارداتی، به‌دلیل ایجاد رانت برای عده قلیلی از واردکنندگان کاسته شده است.با این حال نظرات مختلفی در مورد تاثیر واردات خودرو بر خروج منابع ارزی مطرح است.

در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که در تنگناهای اقتصادی، دولت باید با مدیریت تقاضای ارز، تاب آوری اقتصاد را در مقابل فشارها افزایش دهد. آنها تاکید دارند در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع ارزی روبه‌رو است باید با حذف بخشی از کالاهای وارداتی که جنبه لوکس و مصرفی دارند منابع را به سمت کالاهای اساسی و سرمایه‌ای سوق دهند تا ضریب مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد. این کارشناسان، موافق ممنوعیت واردات خودرو به کشور هستند. استدلالی که این کارشناسان مطرح می‌کنند این است که خودرو جزو دسته کالاهایی است که ارزبری بالایی دارد و همچنین خدمات پس فروش و تامین قطعات این خودروها ارزبری مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بنابراین با توجه به استدلال‌های مطرح شده این عده موافق اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو هستند و این کار را تنها راه دولت برای مدیریت تقاضا در این بخش می‌دانند.

در مقابل، کارشناسان دیگری بر این نکته تاکید دارند که دولت به جای ممنوعیت واردات خودرو، می‌توانست از راه‌های دیگر برای مدیریت تقاضا در این بخش استفاده کند. این کارشناسان با تاکید بر اولویت بندی سه گانه ارزی عنوان می‌کنند که دولت می‌توانست همان‌طور که در ابتدا اولویت بندی کرده بود، واردات خودرو را با استفاده از ارز حاصل از صادرات مدیریت کند.

آنها تاکید دارند با توجه به اینکه برخی از صادرکنندگان نیازمند تبدیل ارز خود به واحد پول کشور هستند، دولت می‌توانست ساز و کاری را به اجرا در آورد تا ارز حاصل از صادرات، بر اساس قیمت توافقی به فروش برسد و کسانی که می‌خواهند خودرو یا هر کالای دیگری وارد کنند، ارز مورد نیاز خود را از بازار با نرخ توافقی، خرید کنند. این اتفاق سبب می‌شد تا دولت این امکان را داشته باشد تا ارز فروش رفته از طریق این بازار را بتواند رهگیری کند تا به وسیله آن، کالای قاچاق وارد کشور نشود. با توجه به اینکه بارها دست‌اندرکاران واردات خودرو اعلام کرده‌اند که حاضر هستند ارز را با نرخ توافقی خرید کنند، و از آنجا که واردات خودرو به‌صورت قاچاق امکان‌پذیر نیست، این امکان برای دولت وجود داشت تا با نظارت بر بازار ارز با نرخ توافقی و همچنین رصد سازوکار واردات خودرو از مبادی ورودی کشور، از طریق گمرک، نظارت دقیق و شفافی بر بازار خودروهای وارداتی داشته باشد؛ بنابراین این امکان فراهم می‌شد که علاوه‌بر ادامه واردات خودرو، دولت هم بتواند چتر نظارتی خود را روی این بازار گسترده‌تر از گذشته کند. استفاده از ابزار تعرفه‌ای، امکان دیگری بود که دولت می‌توانست از طریق آن واردات خودرو را کنترل کند. کارشناسان معتقدند، دولت می‌توانست با استفاده از ابزار تعرفه‌ای حلقه واردات خودرو را تنگ‌تر کند زیرا ممنوعیت واردات سبب بروز رانت و فساد در بدنه اقتصاد کشور می‌شود. همان‌طور که در دولت دهم، ارز مربوط به واردات دارو، سر از واردات خودرو در آورد. این امکان وجود دارد که با ممنوعیت واردات خودرو بار دیگر این اتفاق به‌نوعی دیگر تکرار شود. بستن سایت ثبت‌سفارش به‌طور موقتی به‌عنوان راهکار سوم می‌توانست مورد توجه دولت قرار بگیرد. همان طور که دولت برای اصلاح تعرفه‌ها در سال گذشته، به مدت ۶ ماه، سایت ثبت‌سفارش را بست، می‌توانست در صورتی که دو راهکار اول در ارتباط با مدیریت تقاضای ارزی در این بخش جواب ندهد، با بستن سایت ثبت‌سفارش، تقاضای ارزی را مدیریت کند. کارشناسان تاکید می‌کنند، هرچند بستن سایت ثبت‌سفارش هم می‌تواند به تولید رانت و فساد منجر شود، همان طور که در حال حاضر پرونده‌ای برای نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو که در زمان بستن سایت ثبت‌سفارش در سال گذشته، وارد کشور شده‌اند، وجود دارد، با این حال استفاده از این ابزار به مراتب بهتر از ممنوعیت واردات است.

استفاده از ابزار تعرفه‌ای به‌جای ممنوعیت

ایجاد ممنوعیت در واردات خودرو باعث از میان رفتن آرامش بازار می‌شود. همانطور که بازار خودروهای وارداتی با افزایش نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، در سه ماه ابتدایی سال‌جاری با تلاطم‌های زیادی همراه بود محدودیت در واردات نیز می‌تواند این بازار را آشفته‌تر از قبل کند. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تغییرات مکرر قوانین و آیین‌نامه‌ها در کمتر از دو ماه گذشته مشکلات زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آورده است که مستقیما منجر به آشوب در بازار کالاها شده است. این تغییرات اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به آینده بازار و عرضه آتی کاهش داده است و در نتیجه تلاش برای حفظ آرامش در بازار را خنثی می‌کند.   اظهارات این کارشناس خودرو تاکیدکننده آن است که تلاطم‌های پی‌درپی در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی، سبب شده تا این بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود، جذابیت سبب حضور این سرمایه‌ها در بازار می‌شود. هرچه میزان حضور این قبیل سرمایه‌ها در بازاری بیشتر شود، سفته‌بازی به همان میزان افزایش می‌یابد.

افزایش سفته‌بازی سبب افزایش تقاضای کاذب در بازار و بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا می‌شود. در این شرایط اولین اتفاقی که می‌افتد این است که مصرف‌کننده واقعی از بازار خارج می‌شود.

در ادامه این کارشناس خودرو نقش دولت در بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا را پررنگ می‌داند و می‌گوید: سرمنشأ به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا دولت است. دولت با اصرار بر نرخ دستوری ارز، سبب می‌شود تا بازار کالاهای وارداتی به کشور با نوسان همراه شود و این نوسان زمینه‌ساز بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در این بازار می‌شود. از طرف دیگر، اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری ارز ریشه این مشکلات است که منجر به بروز یک فساد عظیم و کاهش شدید شفافیت در اقتصاد ایران می‌شود.

اظهارات این کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که بی‌شک نرخ‌گذاری دستوری در هر اقتصادی منجر به ایجاد رانت و فساد برای عده‌ای می‌شود. با توجه به اینکه در این زمینه تجربه تاریخی در اقتصاد کشور وجود دارد دولت باید با توجه به این تجربه‌ها راهکارهایی را در پیش بگیرد تا از ایجاد رانت برای عده‌ای جلوگیری کند.

زاوه درباره راهکاری که باید مورد توجه قرار بگیرد تاکید می‌کند که دولت در عوض تلاش برای شناسایی ضرورت‌های به «وکالت از مصرف‌کنندگان» و «دسته‌بندی‌های مکرر» تقریبا بی‌فایده، نرخ ارز متقاضی و آزاد را به رسمیت بشناسد و واردات را به‌جز کالاهای اساسی و دارویی که ازسوی شبکه‌های مشخص دولتی توزیع می‌شوند تنها با نرخ غیر یارانه‌ای ارز مجاز کند. این امر سبب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه شرایط بازار به تعادل نزدیک می‌شود، حقوق مصرف‌کننده نیز تضمین شود.  البته باید به این مهم هم توجه شود که به‌دلیل بهای بالای تمام‌شده بسیاری از کالاها با نرخ بازار آزاد ارز، تقاضا خودبه خود به شدت کاهش می‌یابد و نهایتا تقاضای ارز مصرفی هم متعادل می‌شود.

این کارشناس با توجه به این نکته در ارتباط با بازار خودرو می‌گوید: این مهم در حوزه واردات خودرو با توجه به تعرفه بسیار بالایی که وجود دارد نمود بسیار شدیدتری خواهد داشت. واقعیت این است تعرفه بیش از ۱۰۰ درصد واردات خودرو با نرخ آزاد ارز سبب سقوط قابل‌توجه تقاضا می‌شود و نیازی به افزایش فشار روانی بازار مبنی‌بر توقف واردات و تشدید نگرانی از شرایط آتی بازار نیست. بی‌تردید ریزش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی سبب می‌شود با افزایش تقاضا در حوزه خودروهای مونتاژی روبه‌رو شویم و این افزایش تقاضا سبب می‌شود برای ورود CKD به کشور منابع ارزی قابل‌توجهی هزینه شود.

زاوه ادامه می‌دهد: توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های توقف واردات تنها سبب سوق تقاضا به سمت خودروهای مونتاژی می‌شود که مصرف ارزی بالایی دارند که نهایتا نه تنها منجر به کاهش مصرف ارز نمی‌شود که خود عامل اختلال شدید در بازار مونتاژی‌ها و به‌تبع آن میانه بازار و نهایتا پایین بازار می‌شود و در اثر انبساط قیمت در بازار آرامش کل بازار دوباره به مخاطره می‌افتد و قیمت‌ها با جهش مواجه می‌شود. این کارشناس خاطرنشان می‌کند: ممنوعیت واردات به سایر شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال هزاران نفر در حالی آسیب می‌رساند که دولت خود را متعهد به کاهش نرخ بیکاری کرده است.

فعال کردن سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین

همان‌طور که مشخص است دولت چنانچه بخواهد جلوی تاثیرات منفی لغو واردات خودرو از جمله بیکاری و عدم اشتغال هزاران نفر را که در این بخش مشغول هستند بگیرد و از طرف دیگر مدیریت تقاضا را در بخش واردات دنبال کند، می‌تواند به راهکارهای دیگری رجوع کند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار ما گفت: ایجاد ممنوعیت راهکار نیست؛ بلکه پاک کردن صورت مساله است. دولت می‌توانست بدون اینکه ارزی به واردات خودرو اختصاص دهد، این امکان را فراهم کند تا واردات خودرو ادامه یابد.

وی ادامه داد: چنانچه دولت به نمایندگی‌ها اختیار می‌داد، این امکان وجود داشت تا نمایندگی‌ها از طریق سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور اقدام به واردات خودرو کنند.نکته‌ای که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به آن اشاره می‌کند این است که چنانچه ایرانیان خارج از کشور بخواهند در داخل کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، نیازمند منابع ریالی هستند؛ بنابراین نمایندگی‌ها می‌توانستند با شناسایی این افراد، ارزی را که آنها می‌خواهند وارد کشور کنند با نرخ توافقی از آنها بخرند و در داخل به آنها ریال تحویل دهند.

دادفر تاکید می‌کند: در شرایطی که این ذهنیت در جامعه وجود دارد که خودروسازان بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، حاضر به دادوستد با ایران نیستند، بسیاری از بنگاه‌های تولید خودرو در فضای بین‌المللی حاضرند محصولات خود را به بازار ایران عرضه کنند. با توجه به این علاقه، راهکار دیگری که می‌تواند جایگزین ممنوعیت واردات شود، خرید خودرو به‌صورت اعتباری از خودروسازان بین‌المللی است.  دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان می‌کند: دولت می‌توانست به جای ممنوعیت واردات خودرو که از یک طرف منجر به ایجاد رانت و فساد و از طرف دیگر بر هم خوردن آرامش بازار می‌شود، راهکارهای جایگزین را استفاده کند تا مدیریت تقاضای ارزی در این بخش محقق شود. این امکان وجود دارد به شرطی که اراده‌ای در بدنه اقتصادی دولت وجود داشته باشد.

* فرهیختگان – بی‌تدبیری دلاری

فرهیختگان نوشته است:‌ اقتصاد کشور روزهای خوشی را سپری نمی‌کند و دولت هم به‌عنوان مجری قانون، گویا به خواب عمیقی فرو رفته و عملا هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد. بازار، به‌ویژه در بخش ارز و سکه التهاب شدیدی پیدا کرده. نرخ سکه سرسام‌آور افزایش یافته و دلار به دست دلالان و واسطه‌ها در بازار آزاد، به نرخ‌های عجیب و غریبی عرضه می‌شود. مردم، مستأصل از شرایط موجود نگرانی عمیقی از آینده دارند و هر روز به‌رغم بحرانی‌تر شدن اوضاع منتظر اقدامی از سوی دولت برای جلوگیری از تشدید بحران‌ها هستند. دولت اما، بی‌توجه یا با توجه، بی‌برنامه یا با برنامه، آگاهانه یا ناآگاهانه، اقدام موثری در کنترل بازار از خود بروز نداده است. رسانه‌های متصل به دولت، با بیان اینکه شرایط کنونی، دستاورد یک جو روانی در بازار است، دولت را به این واسطه از اتهام بی‌مسئولیتی تبرئه می‌کنند. دولت نیز بر این نظر صحه گذاشته و معتقد است که بخش عمده‌ای از التهابات به وجود آمده در بازار ناشی از تنش‌های سیاسی خارجی است، در حالی که تیم اقتصادی دولت دوازدهم به‌خوبی می‌دانند که شرایط پیش‌آمده، ماحصل بی‌تدبیری و بی‌برنامگی دولت در هدایت اقتصاد به سمت تولید و ایجاد فضای کسب‌وکار است. افزایش نرخ بیکاری و کاهش آمار تولید مصداق بارز این بی‌تدبیری و بی‌سیاستی دولتمردان است.

آنچه اکنون اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده، فوران کردن غول نقدینگی و سرگردانی آن در دست مردم است. وقتی دولت نمی‌تواند راهکاری برای جلب اعتماد مردم و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغالزایی داشته باشد، چه انتظاری می‌توان از صاحبان سرمایه داشت تا تصمیم درستی برای نقدینگی‌های خود اتخاذ کنند. حتی به فرض وجود جو روانی در بازار، آیا تیم اقتصادی دولت به‌عنوان متولی این بخش، موظف به کنترل بازار و جلوگیری از بروز جو روانی نیست؟ به نظر می‌رسد دولت بیش از هر چیز درگیر بازی الفاظ شده است، چراکه شرایط کنونی بازار بیشتر یک جو حقیقی است تا یک جو روانی.

سیاستگذاران و تیم اقتصادی ایران با تکرار اشتباهات گذشته، اقتصاد کشور را در شرایطی قرار داده‌اند که حل چالش‌های آن اما و اگرهای فراوانی دارد. در بحبوحه این بحران‌ها، تنها راه چاره تولید است. تولید می‌تواند از افزایش قیمت‌ها، احتکار و خروج سرمایه جلوگیری کند. این در حالی است که دولت با اتخاذ تصمیمات اشتباه و آنی بر التهاب و افزایش تنش و جو روانی در بازار می‌افزاید. نمونه بارز این امر اعلام فروش سکه از سوی بانک مرکزی بود که به جای کنترل بازار، باعث شد مردم احساس نگرانی کنند و برای خرید سکه و کسب سود هجوم بیاورند تا جایی که حتی افرادی هفت هزار سکه خریداری کردند.

از سوی دیگر نیز در بازار ارز، دولت به صورت ضربتی، تعدادی از دلالان و واسطه‌ها را دستگیر کرد و مانع فعالیت صرافی‌ها شد. به موازات این اقدام، با اعلام تک‌نرخی شدن ارز، تلاش کرد بازار را کنترل کند، اما در عمل موفقیتی حاصل نشد. این در حالی است که متاسفانه دلالی و واسطه‌گری در بازار کشور، یکی از اهرم‌های قوی در برهم‌زدن آرامش است.

اما نکته مهم‌تر اینکه نگاه دولت به اقتصاد کشور نگاه لیبرالی است. اگرچه سیاست‌های اقتصاد لیبرالی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سیاست موفقی بوده است، نباید فراموش کرد که دستیابی به اقتصاد آزاد باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توان کشور اتفاق بیفتد. بازار در ایران قدمت هزارساله دارد و با مفهوم تبعیت از بانک‌های جهانی و صندوق بین‌المللی پول مغایر است. آنچه در اقتصاد ایران رخ داده، آزادسازی اقتصاد نیست، بلکه رهاسازی اقتصاد است. اقتصاد ایران به حال خود رها شده است و تا زمانی که نگاه سیاستگذاران به اقتصاد کشور تغییر پیدا نکند، بروز بحران‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.

اقتصاد باید هدایت شود؛ هیچ‌کدام از اقتصادهای آزاد موفق در دنیا بدون هدایت اقتصاد خود به موفقیت دست نیافته‌اند. وقتی برنامه‌ای برای هدایت انبوه نقدینگی که در دست مردم کشور است، وجود ندارد، سرمایه‌ها به سمت خرید سکه، ارز و مسکن و به تازگی بورس می‌رود. در حالی که اگر تنها ۵۰ درصد این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، بحران‌های اقتصادی به خودی خود فروکش می‌کند. اما متاسفانه اقتصاد کشور ما به جای روی آوردن به یک اقتصاد مولد کالا به اقتصاد مولد نقدینگی تبدیل شده است و در این بین ایجاد جو روانی از سوی دلالان و واسطه‌گران بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می‌توان مصداق بارز این ضرب‌المثل دانست که «نباید هم گوسفندان و هم گرگ‌ها را آزاد گذاشت»، چراکه اگر هم گرگ‌ها آزاد باشند و هم گوسفندها، گرگ‌ها بر اساس غرایز فطری‌شان گوسفندها را می‌درند.

آنچه مسلم است در شرایط فعلی و بروز التهابات پیاپی در حوزه ارز و طلا، به نظر می‌رسد دولت یا تمایلی به تغییر نگاه لیبرالیستی به اقتصاد ندارد یا کنترل بازار، از توانایی دولت خارج است یا دولت آگاهانه و با عمل به مشکلات موجود، قدمی برای بهبود اوضاع برنمی‌دارد. به هر حال دولت باید تیم اقتصادی خود را تقویت کند. دولت باید بداند که سیاست‌های اجراشده گذشته کارایی لازم را نداشته و با اتکا به توان و ظرفیت‌های موجود در کشور و به دور از نگاه لیبرالی اقتصاد کشور را هدایت کند.

وضعیت کنونی اقتصاد کشور شبیه فرد بیماری است که در گذشته بیماری مختصری داشته، اما عدم درمان آن موجب شده تا بیماری تشدید شود و به اعضای دیگر نیز سرایت کند. بی‌تردید به دنبال تشدید بیماری، توانایی فرد برای مقابله با عوامل بیماری‌زا نیز کاهش می‌یابد.

اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با رشد نقدینگی شدیدی روبه‌رو شد و همین امر زمینه را برای بحران‌های اقتصادی فراهم کرد. در کنار رشد نقدینگی، افزایش نرخ تورم، مزید بر علت شد و کنترل شرایط را از دست مسئولان اقتصادی کشور خارج کرد. اگرچه به واسطه درآمدهای نفتی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اندکی افزایش‌ یافت، بخش تولید نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد، اما به موازات رشد تولید، میزان خروج سرمایه از کشور نیز افزایش یافت تا جایی که بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه در طول یک سال از کشور خارج شد. بدیهی است که با خروج سرمایه از کشور، منابع و عرضه ارز با مشکل مواجه می‌شود.  از سوی دیگر از سال ۲۰۱۶ در بازار حواله نیز مشکلاتی پدید آمد که اگرچه منشأ آن به قوانین وضع‌شده در کشورهایی مانند ترکیه یا امارات متحده برمی‌گشت، اما پیامدهای آن، اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرد. برای مثال به دنبال محدودیت‌های ایجادشده برای افتتاح حساب فعالان اقتصادی ایران در هالک بانک ترکیه، شرایط واردات و صادرات از ترکیه تحت‌الشعاع قرار گرفت و نقل و انتقالات پول با مشکل مواجه شد. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بارها برای حل بحران‌های اقتصادی راهکارها و سیاست‌های مختلفی را در پیش‌ گرفته‌اند که اگرچه در نوع خود راهکار درست و منطقی به نظر می‌رسد، اما در زمان نامناسبی اعمال شده است. برای مثال اگر سیاست عرضه سکه یا ارائه گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد در زمانی غیر از بحران اعمال می‌شد، بی‌شک علاوه‌بر کنترل بازار باعث بهبودی اوضاع نیز می‌شد.

مجموعه عوامل ذکرشده نه در کوتاه‌مدت، بلکه در بلند مدت رفته‌رفته اقتصاد کشور را بیمارتر از گذشته کرده است. در این میان دولت نیز اشتباهات خود را مکررا تکرار می‌کند. علاوه‌بر اینکه تجربه نشان می‌دهد واکنش‌ها و سیاست‌های ضربتی و آنی نتوانسته بازار را کنترل کند، بنابراین دولت در یک بستر آرام می‌تواند راهکارهایی از جمله تغییر نقشه ارزی استفاده کند. برای نمونه استفاده از رمزینه‌های ارزی ظرفیت بسیار خوبی است که دولت می‌تواند برای نقل و انتقالات ارز از آن کمک بگیرد. از سوی دیگر پیمان‌های پولی دوجانبه، به‌ویژه در شرایطی که برجام از سوی آمریکا لغو و اعمال تحریم‌های سنگین از سوی ترامپ وعده داده شده، می‌تواند راهکار نسبتا خوبی برای بحران ارز باشد. نباید فراموش کرد که دولت باید اعتماد از دست رفته مردم را بار دیگر بازگرداند. این اقدام باعث می‌شود نقدینگی و سرمایه‌ای که در اختیار مردم قرار دارد بار دیگر به سمت تولید روانه شود.

در دنیا کسانی که تصمیم‌گیری اشتباهی می‌کنند حداقل شهامت این را دارند که استعفا دهند و از مردم عذرخواهی کنند اما ما چنین چیزی را نداریم. امروز دلار از ۳۳۰۰ تومان به حدود ۸۰۰۰ تومان رسیده است اما کسی نه عذرخواهی می‌کند و نه برکنار می‌شود! علت این التهابات در ابتدا مانور ترامپ در مقابل ایران بود. این موضوع در ابتدا اصلا اقتصادی نبوده، بلکه سیاسی بود. اما این موضوع الان کاملا اقتصادی و ناشی از برخی رفتارها و اقدامات دولت است. متاسفانه باید اذعان کنم مدیران اقتصادی کشور آنقدر از موضوع دور بودند و بی‌برنامه عمل کردند که نتوانستند و نخواهند توانست عکس‌العمل مناسبی را درباره التهابات ارزی نشان دهند. از سوی دیگر ساختار تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درست نیست و مدیران ارشد این دو نهاد شایستگی و تخصص حرفه‌ای در واکنش به التهابات ارزی ندارند. بنابراین نمی‌دانند که در چنین شرایطی باید چگونه عمل کنند. به‌طور مثال فلان قائم‌مقام بانک مرکزی در رابطه با بهبود اوضاع صحبت می‌کند و این در حالی است که می‌دانیم بهبود را با اثر مثبت روی اشتغال، تولید و حفظ ارزش پول می‌توان تحقق بخشید. تعدادی از نمایندگان مجلس نامه نوشتند که رئیس‌جمهور رئیس کل بانک مرکزی را از کار برکنار کند، در حالی که آنها اختیار دارند نه‌تنها سیف، بلکه خود وزیر اقتصاد را که این بلا را بر سر اقتصاد ایران آورده است عوض کنند.

آیا طرح پیش‌فروش سکه‌ مفید بود؟ چه کسی چنین سیستمی را ایجاد کرد که امکانی فراهم شود که در طرح پیش‌فروش سکه، ۳۸۰ هزار سکه را ۵۰ نفر بخرند؟ اتفاق عجیبی است. قطعا چنین سیستمی جواب نمی‌دهد و تا زمانی که پایه‌های اقتصاد از اساس درست نشود این اقدامات بیهوده و نادرست خواهد بود. اعلام تک‌نرخی شدن دلار نیز از ابتدا اشتباه بود. ارزش ریال کاهش یافته و همه به دلار هجوم می‌آورند و متقاضی آن هستند. بنابراین اگر هزار میلیارد دلار هم سکه به بازار بریزید، سیستم آن را جذب کرده و به خانه‌ها می‌برد. پس این کار بی‌معناست. آنان که گرداننده بانک مرکزی هستند به یک‌سری اعداد استناد می‌کنند و می‌گویند اقتصاد ایران رشد کرده است، در حالی که در این سو شاهد هستیم سطح اشتغال و تولید ناخالص ملی در حال درجا زدن است. برای فریب دادن شنوندگان خود با اعداد بازی می‌کنند و علت اصلی این است که صلاحیت حرفه‌ای ندارند و فقط بلدند از یکدیگر تعریف‌ کنند. آقای رئیس کل بانک مرکزی در گذشته بهترین رده‌ شغلی‌اش رئیس شعبه بازار بوده است، واقعا چگونه این فرد می‌تواند از ریاست شعبه بازار بالا آمده و رئیس کل بانک مرکزی شود. پس اشکال ما بنیادین و اساسی است.

به دنبال سخنرانی سال گذشته دو نفر از وزرای تندرو ترامپ که صحبت‌های تندی را علیه ایران بیان کردند، نگرانی از بازگشت تحریم‌ها بازار ارز را ملتهب کرد. این روند تا اوایل سال جاری نیز ادامه داشت تا اینکه دولت با اعلام تک نرخی شدن ارز درصدد حل بحران ارزی در کشور برآمد.  اما پس از آنکه ترامپ با پاره کردن برجام از این توافقنامه خارج شد، بازار ارز بار دیگر تب کرد. بنابراین پیش‌بینی چنین شرایطی چندان دور از ذهن نبود. کش‌دار شدن این روال کنترل بازار را از دست دولت به‌عنوان قوه مجریه کشور خارج کرد و از سوی دیگر وضعیت مبهم اقتصادی کشور پس از اعمال دوباره تحریم‌ها بر شتاب التهابات بازار افزود. اما مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور را پرتنش کرده‌ بیش از هر چیز مسائل سیاسی است. به‌ویژه آنکه عباس عراقچی، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه روز شنبه اعلام کرد که گفت‌وگو با اروپایی‌ها چندان مثمرثمر نبوده و در هفته‌های آینده به احتمال قریب به یقین ایران نیز از برجام خارج می‌شود. این سخنان عراقچی یکی از مهم‌ترین دلایل التهابات روز گذشته بازار ارز بود. در این میان اما، ایجاد جو روانی، عدم کفایت دولت در هدایت نقدینگی‌های سرگردان، پرهیز از تصمیمات لحظه‌ای و سیاستگذاری اشتباه نیز دلایل دیگری است که اگرچه در نقش مهمی در تعیین وضعیت بازار دارد، اما در زمان کنونی، بازار بیشتر از مسائل سیاسی تبعیت می‌کند تا مولفه‌ها دیگر.

*روزنامه دنیای خودرو بلاتکلیفی 15هزار نیروی شاغل در بخش تجارت خودرو

با ابلاغ ممنوعیت ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به واردات خودروهای خارجی‌، بیش از 15‌هزارنفر از نیروهای شاغل در بخش تجارت خودرو از امروز در بلاتکلیفی به سر می‌برند. ابتدای هفته جاری بود که انتشار نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت واردات هزار و 339قلم کالا خبر داد. در این نامه که به امضای وزیر صمت رسیده است، خودروهای وارداتی نیز جزو لیست سیاه واردات قرار گرفته‌اند. حال دو روز بعد از انتشار این خبر، انجمن واردکنندگان خودرو با تشکیل جلسه اضطرای برای مقابله با بحران پیش رو تصمیم‌گیری کردند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این اتفاق از بلاتکلیفی 15هزار نیروی شاغل در بخش تجارت خودرو خبر داد و به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: واردات خودرو به کشور برخلاف برخی تصورها، ‌اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کرده است. 70درصد از این افراد در بخش فروش، ‌پشتیبانی فروش‌،‌ حمل‌ونقل، ‌شماره‌گذاری و استاندارد، فعالیت دارند و بر اساس پیش‌بینی‌ها در صورت حل نشدن مشکلات، مجبور به تعدیل 7هزار نیروی شاغل در این بخش ها خواهیم شد.

  درخواست انجمن واردکنندگان برای دیدار با وزیر صمت

دادفر از تصمیم انجمن واردکنندگان برای همراهی با دولت در وضعیت فعلی خبر داد و گفت: در اولین مرحله مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد و از وی تقاضای دیدار برای حل مشکلات هم‌راستا با شرایط فعلی کشور را خواهیم داشت. در نهایت اگر انجمن موفق به حل مشکلات خود از این طریق نشود، بیانیه‌ای را خطاب به مردم صادر خواهد کرد و از مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف وضعیت فعلی و چاره‌اندیشی استمداد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعدادی خودرو از یک‌سال و نیم گذشته در گمرک مانده است، تعداد زیادی خودرو از طرف خارجی، خریداری شده و تعهداتی نیز به خریداران داخلی داریم، گفت: این عوامل مشکلات عدیده‌ای برای واردکنندگان ایجاد کرده است که متاسفانه دولت هیچ‌گونه همکاری برای رفع آنها نمی‌کند.

  نیروهای شاغل به مرخصی 3ماهه با حقوق می‌روند

دادفر از تصمیم اعضای انجمن واردکنندگان خودرو درباره نیروهای شاغل در این بخش و فرستادن افراد به مرخصی‌های سه‌ماهه با حقوق خبر داد و گفت: انجمن واردکنندگان تاکید بسیاری بر همراهی با دولت دارد و به‌همین دلیل از گزینه‌های دیگری که برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل در شرکت‌ها بود، صرف‌نظر کرد. یکی از این پیشنهادها تعدیل یک‌باره 15هزار نیروی کار شاغل در شرکت‌ها بود که می‌توانست آسیب‌های اجتماعی بسیاری در پایتخت ایجاد کند و درنهایت با هدف همراهی با دولت برای غلبه بر مشکلات پیش رو، تصمیم به ادامه همکاری با نیروها حداقل برای سه ماه آینده گرفتیم.

ممنوعیت واردات خودروهای خارجی درحالی به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است که بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در این حوزه اقداماتی برای اشتغال‌زایی و ‌ارائه خدمات پس از فروش انجام داده بود و حتی در بسیاری موارد شرکت‌های واردکننده خودرو قراردادهای مشترکی برای تولید محصول در کشور داشتند که در بازه‌های زمانی مشخص باید به مرحله اجرا می‌رسیدند.

حال اما با ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی به کشور و عدم توان شرکت‌های ایرانی در انجام تعهدات خود با طرف‌های خارجی،‌ موضوع تولید مشترک در ایران نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در زمینه تولید خودرو در بلاتکلیفی قرار خواهد گرفت.

سه تجربه متفاوت از ممنوعیت واردات خودرو

در آغازین روز هفته جاری، وزارت صمت در نامه‎ای به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای را ممنوع کرد که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ازجمله خودرو بود. به نظر می‌رسد این تصمیم کم‎سابقه در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است. ممنوعیت واردات خودرو تا اطلاع ثانوی گرچه در کشور ما پدیده تازه‎ای محسوب می‎شود اما در برخی کشورهای دیگر تجربه شده یا دست‌کم یکی از گزینه‎های تصمیم‎گیری در شرایط حساس، استراتژیک و بحرانی بوده است. در ادامه این مطلب نگاهی خواهیم داشت، به رویکردهای گوناگون به این وضعیت در کشورهای روسیه، نیجریه و کوبا.

  ارجحیت واردات خودرو به غذا در روسیه!

چهار سال پیش با بالاگرفتن مشاجرات سیاسی میان آمریکا و روسیه در خصوص جدایی‎طلبان اوکراینی، آمریکا با اعمال تحریم‌هایی در این قضیه مداخله کرد. در آن زمان رئیس‎جمهور روسیه با دو گزینه پیشنهادی دولت مواجه بود؛ ممنوعیت واردات غذا از کشورهای آمریکایی و اروپایی یا ممنوعیت واردات خودرو از غرب. انتخاب ولادیمیر پوتین، ممنوعیت واردات غذا از کشورهای آمریکایی و اروپایی و تداوم واردات خودرو بود! این اتفاق در حالی افتاد که کارشناسان معتقد بودند در صورت تصویب ممنوعیت واردات خودرو از سوی پوتین، خودروسازانی همچون بنز متضرر خواهند شد و خودروسازان آسیایی نهایت منفعت را خواهند برد. زیرا خودروسازان خارجی از اواسط دهه پیش حداقل پنج میلیارد دلار برای ساخت کارخانه در روسیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دولت روسیه نیز با افزایش تعرفه واردات خودرو و کاهش تعرفه قطعات از این روند حمایت کرده است.

  قاچاق خودرو و قطعات آن در نیجریه

جمهوری فدرال نیجریه نیز تجربه‎ای مشابه در این زمینه داشته است. نیجریه در دسامبر سال ۲۰۱۶ قانونی تصویب کرد که براساس آن از ابتدای سال ۲۰۱۷، واردات خودرو از تمامی مرزهای زمینی به این کشور به طور کلی ممنوع اعلام شد. البته با توجه به شرایط خودروسازی در نیجریه می‌توان گفت این کشور تنها کشوری در جهان است که واردات خودرو و وسایل نقلیه به کشورش را ممنوع کرده است. دولت نیجریه قصد داشت با اتخاذ سیاست‌های این‎چنینی خودروسازی خود را توسعه داده و از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در سال 2017  بار دیگر دولت جدید نیجریه طرح ممنوعیت واردات خودرو را در دستور کار قرار داد و این در حالی است که پیش از اجرای این طرح، واردات خودرو به نیجریه تعرفه ۷۰درصدی داشت. برخی کارشناسان این کشور معتقدند که چنین سیاست‌هایی به بهبود اوضاع اقتصادی نیجریه کمک می‌کند. دولت نیجریه در نظر دارد از طریق ممنوعیت واردات خودرو از مرزهای زمینی، درآمد خود را از واردات خودرو از بنادر افزایش دهد و با قاچاق خودرو و قطعات آن در این کشور مقابله کند. آمارها و ارقام نشان می‌دهد، یک‌سال پس از اجرایی شدن این طرح، واردات قانونی خودرو از طریق بنادر به این کشور افزایش 12.8 درصدی داشته است. با این حال واردات غیرقانونی بسیاری محصولات از جمله خودرو و قطعات آن از مرزهای زمینی به شکل موثری کنترل نشده است. براساس اطلاعات اداره گمرک این کشور، طی هشت ماه گذشته واردات خودرو از تعداد ۳۰هزار به 6هزار کاهش یافته که این مساله بیکاری عده زیادی را به همراه داشته است. از زمان اجرایی شدن این طرح، شرکت‌های معدود تولیدکننده خودرو در نیجریه تنها به مونتاژ قطعات وارداتی مشغول شده‌اند و مشکلات بسیاری به خودروسازی این کشور تحمیل شده است؛ دولت دیگر قادر به حمایت از این خودروسازان نوپا نیست و اکثر شرکت‌های مونتاژکاری کوچک در این کشور به تعطیلی کشیده شده و نیروی کار مشغول در این صنعت بیکار شده‎اند.

  ممنوعیتی که کوبا را تبدیل به موزه خودروهای قدیمی کرد

در مدلی بسیار متفاوت هم می‌توان به کشور کوبا اشاره داشت. دقیقا بعد از انقلاب 1959 کوبا و بروز تحریم‌های جهانی علیه این کشور، از سوی فیدل کاسترو، واردات، خرید و فروش وسایل نقلیه ممنوع شد. با توجه به بسته شدن مرزها به روی کشورهای غیرکمونیستی، در آن زمان تنها کشوری که به کوبا صادرات خودرو داشت شوروی سابق (روسیه) بوده است. تا سال 2011 نیز این صادرات محدود به تولیدات روسیه، ادامه داشت. در این سال‌ها مردم کوبا مجبور به بازسازی خودروهای متعلق به دهه 60 میلادی بودند که امروزه برای هاوانا پایتخت کوبا فرصتی توریستی به وجود آورده است. با توجه به این‎که کوبا در آن زمان به خودروسازی ورود نکرده بود، نمی‌توان میزان آسیب ناشی از این ممنوعیت را به عدد و رقم بیان کرد اما قطعا کوبا امروز معنای تحریم بین‎المللی را خوب می‌داند.

تحریمی که از داخل کشور سر باز کرد

همه این کشورها، چه روسیه که ممنوعیت ورود خودرو در آن کمتر از یک روز دوام نیاورد و در حد یک طرح پیشنهادی به رئیس‎جمهور باقی ماند و چه کوبا که بیش از پنجاه سال را با قوانین سخت‎گیرانه‌ای گذراند – که حتی منع خرید و فروش خودرو را شامل می‌شد – می‌دانند برای شکوفایی اقتصادی باید با دیگر کشورهای دنیا تعامل داشت. بر اساس آمارهای سازمان بین‎المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، ایران دوازدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان است و سال 2017 حدود 1.4 میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و بالاتر از کشورهایی نظیر روسیه و ترکیه قرار گرفته است. ایران همچنین یکی از بازارهای پرشتاب از نظر رشد تولید خودرو را در اختیار دارد به نحوی که تولید خودرو در کشور سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. اما درحالی که بسیاری از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در ایران با نگرانی بسیار تبعات تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را بررسی می‌کردند، بازار خودروی ایران در برابر تحریم دیگری قرار گرفته که این بار از داخل کشور سر باز کرده است. به عقیده کارشناسان، نمی‌توان پشت درهای بسته خودروساز باقی ماند؛ تمام کشورهای صاحب صنعت خودرو، واردات را آزاد گذاشته‎اند تا همواره ویترینی از تازه‎ترین‎های این صنعت پیش روی خود داشته باشند و با بالا بردن توقع مشتری، از قافله رقابت عقب نمانند.

  صنعت و بازار خودروی ایران غیررقابتی‎تر می‎شود

با ممنوعیت واردات خودرو، زمینه برای زورآزمایی مجدد شرکت‎های داخلی فراهم خواهد شد. اما بازار ایران به وضعیتی که در دوران تحریم های قبلی داشت باز نخواهد گشت. این بار شرکت‎های داخلی تلاش خواهند کرد تنها با افزایش تولید، سهم بیشتری از این بازار غیررقابتی را در اختیار بگیرند. کارشناسان صنعت خودرو اتفاق نظر دارند که هدف تحریم‌های جدید و همه‎جانبه آمریکا، فلج‎کردن صنعت خودرو ایران است. حال اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به این فشارها بیفزاید، ارتباط این صنعت با تمام جهان به طور کامل قطع می‌شود و کور سوی امیدی که با واردات برای ایده‎گرفتن از تکنولوژی‌های روز جهان برای خودروسازان داخلی وجود دارد به نومیدی بدل خواهد شد. نتیجه نهایی این شرایط، ایجاد نابسامانی در بازار خودرو

خواهد بود.